يهدف هذا التعاون إلى دعم منظومة الابتكار المؤسسي وتسريع جهود التحول الرقمي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية لشركة KCORP، والخبرة الوطنية المتخصصة التي تقدمها أبعاد الابتكار في تصميم استراتيجيات الابتكار وبناء أنظمة تحول مستدامة وقابلة للقياس.

وتتمتع أبعاد الابتكار بحضور فاعل في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تتخصص في إعداد استراتيجيات الابتكار المؤسسي، وأطر الحوكمة، وإدارة المحافظ الابتكارية، إلى جانب تطبيق منهجيات التفكير التصميمي واللين والكايزن للتحسين المستمر. كما توظف أدوات تقييم نضج الابتكار وتحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة القرار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

في المقابل، تمتلك Knowledge Corporation (KCORP) خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجالات الاستشارات وإدارة المحتوى المعرفي وتنظيم الفعاليات الدولية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات وطنية بالتعاون مع جهات حكومية واقتصادية في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز تنافسية المؤسسات، وتدعم بيئات ريادة الأعمال، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الابتكار والتحول الرقمي

(126.5     س ر)

صدر عن شركة المعرفة للنشر كتاب “القانون التجاري السعودي” لمؤلفه معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر ـ يرحمه الله ــ وقد قام بتحديث الكتاب وتنقيحه الدكتور أحمد بن سعيد الخبتي وكيل كلية الحقوق والعلوم السياسية للشؤون التعليمية والأكاديمية ـ جامعة الملك سعود.  يشتمل الكتاب على مقدمة وقسمين: نظرية الأعمال التجارية والتاجر والمحل التجاري، والشركات التجارية، وتناول في مقدمته: التعريف بالقانون التجاري وبدايات ظهوره، وتطوره، ومصادره.

واشتمل القسم الأول من الكتاب على ثلاثة أبواب: نظرية الأعمال التجارية، وتناول أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وضوابطها والأعمال التجارية الأصلية (المنفردة وبطرق المقاولة) والأعمال التجارية بالتبعية وأساسها ونطاقها، والأعمال المختلطة، وتناول الباب الثاني التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر والتزاماته بآداب المهنة وعدم المنافسة غير الشريفة، وتناول الباب الثالث المحل التجاري والتعريف به وخصائصه وبيان الطبيعة القانونية والعناصر المكونة له والحماية القانونية للمحل التجاري، وأهم التصرفات التي ترد عليه (بيع المحل ورهنه) .

واشتمل القسم الثاني على خمسة أبواب واستعرض تاريخ الشركات وتشريعها في المملكة، ثم تناول الباب الأول النظرية العامة للشركة، وتناول الباب الثاني شركات الأشخاص: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصصة، فيما تناول الباب الثالث: شركات الأموال (شركة المساهمة) وخصائصها وتأسيسها والصكوك التي تصدرها ونشاطها وانقضاءها، والباب الرابع: الشركات المختلطة، وفيه شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وتناول في الباب الخامس أنواعًا خاصة للشركات (شركة الشخص الواحد والشركة القابضة). اشتري الكتاب